اکنون که مشکلات اقتصادی به فصل مشترک بسیاری از کشورهای جهان، از توسعه‌یافته گرفته تا در حال توسعه تبدیل شده، نگرانی بابت افزایش میزان بیکاری نیز به فهرست دغدغه‌های سیاستمداران افزوده شده است. اما همواره وضعیت بازار اشتغال در جهان اینگونه نبوده؛ در اواخر دهه 1990بسیاری از کشورها موفق شدند که از میزان بیکاری در اقتصادهایشان بکاهند. مرور تجربیات کشورهای دیگر می‌تواند برای شناخت راهی که باید برای کاستن از جمعیت رو به افزایش بیکاران طی کرد، مفید واقع شود.
تجربه اروپایی
سه کشور اروپایی یعنی دانمارک، هلند و ایرلند در دهه‌های آخر قرن بیستم کاهش قابل توجهی را در میزان بیکاری کشورهای خود تجربه کردند. هلندی‌ها که در اوایل دهه1980، نرخ بیکاری بالای 10درصد را تجربه کرده بودند توانستند آن را تا سال‌های ابتدایی دهه2000 به کمتر از سه‌درصد برسانند. در دانمارک نیز نرخ بیکاری که در سال 1993به 12درصد رسیده بود تا سال2001 نزدیک به چهار درصد کاهش یافت. ایرلند نیز تجربه مشابهی را از سر گذراند؛ نرخ بیکاری این کشور در نیمه نخست دهه1980به مرز نگران‌کننده 17درصد رسیده بود اما دو دهه بعد یعنی در سال2000، اقتصاد ایرلند به نرخ بیکاری کمتر از چهاردرصدی خود می‌بالید. تجربه موفق این سه کشور در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال باعث‌شد دفتر بین‌المللی‌کار (International Labour Organization) در تحقیقی مفصل به بررسی دلایل این موفقیت بپردازد. در این گزارش، موفقیت کشورهای دانمارک، هلند و ایرلند در کاهش بیکاری از سه منظر مورد بررسی قرار گرفته است؛ سیاست‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های مربوط به بازار کار و گفت‌وگوی اجتماعی.
سیاست‌های کلان اقتصادی
سیاست‌های مربوط به بخش کلان اقتصاد نقش پررنگی در کاهش بیکاری و ایجاد شغل در کشورهای ذکر شده ایفا کرده‌اند که مهم‌ترین آنها ایجاد محیط اقتصادی با ثبات بوده است. تلاش برای ایجاد ثبات در اقتصاد و کاهش نوسانات آنکه در میان اهداف اتحادیه اروپا نیز دیده می‌شد به بهبود وضعیت اشتغال در کشورهای دانمارک، هلند و ایرلند انجامید. در همین حال اگرچه برخی دخالت‌های دولتی در اقتصاد که به افزایش نوسانات اقتصادی می‌انجامد، کاهش یافت اما سیاست‌های مالی همچنان به‌عنوان اهرمی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد و نرخ بیکاری درنظر گرفته می‌شد. برای مثال در سال‌های1993و 1994، دولت دانمارک با بهره گرفتن از سیاست‌های مالی انبساطی، شاخص‌های کلان اقتصاد را بهبود بخشید آن هم بدون آنکه چنین سیاست‌هایی باعث ایجاد فشار تورمی شوند. البته سهم دولت در اقتصاد کشوری مانند دانمارک به‌مراتب بیشتر از میانگین اتحادیه اروپاست درحالی‌که سهم دولت‌های هلند و ایرلند در اقتصاد کشورهایشان به‌ترتیب نزدیک به میانگین اروپا و کمتر از آن است. تجربه این سه کشور نشان داد که باور قدیمی مبنی بر اینکه افزایش هزینه‌های دولتی باعث بیرون رانده‌شدن بخش خصوصی از صحنه اقتصاد می‌شود، همواره درست نیست. به‌طوری که هنگام یاد‌کردن از عوامل موفقیت این سه کشور در کاهش بیکاری، نمی‌توان از افزایش تقاضای بخش دولتی نام نبرد.
بهبود سیاست‌های مالیاتی نیز عامل دیگری است که به بهبود کسب و کار و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری در کشورهای دانمارک، هلند و ایرلند انجامید. کاهش مالیات‌های شرکتی باعث شد تا سرمایه‌گذاری افزایش یابد. چنین اقدامی اگرچه سهم درآمد مالیاتی کشورهای ایرلند و هلند در تولید ناخالص داخلی (GDP) را کاهش داد اما از آنجا که به رشد تولید کمک کرده بود، مبلغ مالیات‌های دریافتی را افزایش داد. در دانمارک نیز از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت برای ایجاد شغل در بخش عمومی استفاده شد.
همچنین جای تردیدی نیست که این کشورها از بهبود وضعیت اقتصاد جهان بهره بردند. البته زمانی می‌توان از چنین مزیتی برخوردار شد که تعامل اقتصاد داخلی با اقتصاد جهان در سطح قابل‌قبولی قرار داشته باشد. با این حال اگرچه افزایش صادرات باعث افزایش تولید و در نتیجه رشد اشتغال در بخش تولید شد اما بررسی بازار کار این سه کشور در دوران بهبود وضعیت اشتغال نشان می‌دهد که بار اصلی ایجاد شغل بر دوش بخش خدمات بوده است.
سیاست‌های مربوط به بازار کار
در کنار سیاست‌های کلان، به‌کار‌بردن سیاست‌های مخصوص بازار کار نیز می‌تواند به پویاتر شدن این بازار کمک کرده و از مشکلات موجود در آن بکاهد. هر سه کشور دانمارک، هلند و ایرلند در دوره‌ای که عملکرد قابل‌قبولی در کاهش بیکاری از خود به جای گذاشته‌اند، برنامه‌های مربوط به بازار کار را با جدیت دنبال کرده و حتی برای آن هزینه قابل توجهی را نیز به جان خریده‌اند. هر سه کشور مورد بررسی قرار گرفته بیش از چهار درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را به سیاست‌های بازار کار اختصاص داده‌اند که این میزان نزدیک به 10برابر درصدی است که دولت آمریکا برای برنامه‌های بازار کار هزینه می‌کند. همچنین میانگین هزینه‌های اختصاص یافته به برنامه‌های بازار کار در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز تنها دو درصد تولید ناخالص داخلی است، اگرچه بخش بیشتری از مبالغی که به برنامه‌های بازار کار اختصاص داده می‌شود مربوط به سیاست‌های منفعل در بازار کار است؛ سیاست‌هایی مانند پرداخت کمک هزینه به افراد بیکار. اما نمی‌توان از نقش پر اهمیت سیاست‌های فعال مربوط به بازار کار مانند آموزش افراد بیکار و ارتقای مهارتی آنها، چشم‌پوشی کرد.
سیاست‌های منفعل نه‌تنها از افراد بیکار در شرایط نامساعد اقتصادی حمایت می‌کنند بلکه با افزودن به انعطاف‌پذیری بازار کار، می‌توانند به پویاترشدن این بازار یاری برسانند. از سال1994به بعد، دولت دانمارک سیاست‌های مربوط به بازار کار این کشور را مورد بازبینی قرار داد و تلاش کرد تا این بازار را فعال‌تر و انعطاف‌پذیرتر سازد. در همین راستا اگرچه از سویی سیاست‌های حمایت از بیکاران جنبه بخشنده‌تری به‌خود گرفتند اما در همین حال قوانین دست‌و‌پاگیر که معمولا باعث می‌شدند تا رغبت کارفرمایان نسبت به استخدام نیروی کار کاهش یابد نیز دچار حذف و تعدیل شدند. همچنین سیاست‌های مربوط به آموزش مهارت به نیروهای بیکار با جدیت بیشتری دنبال شدند. این رویکرد سه‌گانه که از آن به‌عنوان مثلث طلایی دانمارکی یاد می‌شود باعث شد تا وضعیت اشتغال در این کشور در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجهی را تجربه کنند. همچنین کشور هلند از سیاست پرداخت یارانه به مشاغل کم درآمد بهره برد تا از این طریق افرادی که درآمد اندکی داشتند را به ماندن در شغل خود تشویق کند. دولت ایرلند نیز سیاست آموزش مهارت‌های شغلی را با جدیت پی گرفت و سرمایه‌گذاری قابل توجهی روی آن انجام داد؛ سیاستی که نتیجه خود را در کاهش نرخ بیکاری این کشور نشان داد.
گفت‌وگوی اجتماعی
شکی نیست که پیشبرد و موفقیت هر سیاست اقتصادی تا حد زیادی به تعامل بازیگران آن بستگی دارد و به همین‌خاطر نیز سه کشور دانمارک، هلند و ایرلند هنگام اجرای سیاست‌های مربوط به کاهش بیکاری تلاش کردند تا سه بازیگر این حوزه یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران سازمان‌یافته را با یکدیگر همراه سازند. البته چنین گفت‌وگوهایی بین نهادهای اجتماعی تنها شامل موضوعاتی مانند تعیین حداقل دستمزد نمی‌شود بلکه در نخستین گام تمام بازیگران بازار کار باید درک کنند که شرایط باید تغییر کند و این تغییر نیز از طریق همیاری به‌دست خواهد آمد و نه تقابل. برای تحقق چنین امری، از میان سه کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، نخست هلند بود که در اوایل دهه1980 توافقی بین نهادی آن هم در سطح ملی را عملی ساخت و سپس در اواخر همان دهه، کشورهای ایرلند و دانمارک نیز رویه مشابهی را در پیش گرفتند. به‌خصوص اینکه کشورهای فوق تلاش کردند تا با تعدیل دستمزدها به رقابت‌پذیری اقتصاد خود در صحنه جهانی بیفزایند؛ امری که تحقق آن بدون همکاری نهادهای مربوط به نیروی کار مانند اتحادیه‌های کارگری، ممکن نبود.
